به نقل از «فارس»

خشم اتحادیه اروپا از رسوایی جاسوس افزار اسرائیلی در یونان

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۷۷۲۲

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» با انتشار گزارشی، از رسوایی جدید یک شرکت اسرائیلی تولید کننده بدافزار جاسوسی در یونان، برای هک کردن تلفن خبرنگاران و مخالفان در این کشور پرده برداشت و گزارش داد که این امر، خشم اتحادیه اروپا را برانگیخت و پارلمان اروپا را وادار کرد تا تحقیقات در این خصوص را آغاز کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنا بر این گزارش، پس از آنکه، برنامه جاسوسی پگاسوس تولید شده در شرکت اسرائیلی NSO مشکلاتی را برای تل آویو با آمریکا، فرانسه و سایر کشورها، به دلیل استفاده از آن برای جاسوسی از مخالفان، سیاستمداران و روزنامه نگاران، ایجاد کرد، اکنون به نظر می‌رسد که نوبت به یک برنامه جدید موسوم به «پرداتور» (Predator) رسیده که شرکت «سیتروکس» (Cytrox) آن را ارتقا داده است. پرداتور و پگاسوس دو جاسوس‌افزار اسرائیلی بسیار شبیه به یکدیگرند.

دولت یونان تایید نمی‌کند که از جاسوس‌افزار پرداتور که ساخته شرکت اسرائیلی «اینتلکسا» (Intellexa) است، استفاده کرده باشد. زیرمجموعه این شرکت در یونان و شمال مقدونیه، Cytrox نام دارد. اینتلکسا به دست مقام سابق نظامی و اطلاعاتی رژیم اشغالگر قدس، «تال دیلیان» اداره می‌شود. این شرکت ابتدا در قبرس و سپس در یونان کار خود را شروع کرد.

به نوشته هاآرتص، رژیم صهیونیستی از طریق شرکت صنایع هوافضای خود، میلیون‌ها دلار در برنامه جاسوسی سرمایه‌گذاری کرده است. رسوایی استفاده از بدافزار جاسوسی اسرائیل در یونان، سال گذشته فاش شد؛ زمانی‌ که مشخص شد برنامه جاسوسی اسرائیل به نام Perdator بر روی تلفن خبرنگاری که در حال بررسی یک پرونده فساد در این کشور بود، نصب شده است.

سپس فاش شد که در سال ۲۰۲۱، تلفن همراه «کریستوس اسپیرتزیس» قانون‌گذار و وزیرسابق راه و زیرساخت یونان، که به حزب چپ این کشور گرایش دارد، با همین بدافزار هک شده است. 

سال گذشته در پی این افشاگری‌ها، «پاناگیوتیس کونتولئون» مدیر سرویس اطلاعاتی یونان، ناگزیر به استعفا شد.

بنا بر این گزارش، این بدافزار به اپراتور امکان دسترسی کامل به تلفن همراه قربانی را می‌دهد و می‌توان به کلیه اطلاعات موجود در تلفن همراه از فهرست مخاطبین گرفته تا کلیه فایل‌ها،  عکس‌ها، تماس‌ها و داده‌های رمزگذاری شده دسترسی یافت. اپراتور همچنین می‌تواند دوربین و میکروفون تلفن همراه را مخفیانه روشن کند و هر اتفاقی را که می افتد ضبط کند».

پایان پیام/ص

منبع: فارس

کلیدواژه: پگاسوس یونان تلفن همراه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۷۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح می‌شود؟

درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.

در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت:  در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.

اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان  پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.

باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد ‌امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و...  به صرف صادرات موبایل واردمیکند ‌شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.

* مهدی عبقری

انتهای پیام/